|
گويا
BBC
*******
Comments**********
****
|
حكايت همچنان باقيست
انقلاب سفيد پاسخي بود كه در آن سالها, مقامات رژيم گذشته به نيازهاي روزافزون جامعه ايران به رفرم و تحولات ساختاري در حد تجربه, دانش تئوريك و اقتضائات يك حكومت پادشاهي ارائه دادند. حرف و حديث در چند و چون و طرح و اجراي مفاد اين رفرم كه از بالا به پائين اعمال شد بسيار است, اغلب فعالان حوزه هاي سياسي و اجتماعي در قبال اين فرايند مواضع موافق يا مخالف اتخاذ كردند. خلاصه اي از مجموعه قوانيني كه به انقلاب سفيد معروف شد همراه با چند نقد انقلابي كه غالباً همراه با تحقير و تخفيف بود در سالهاي اوليه انقلاب در كتب درسي منتشر مي شد. بخشي از اين مجموعه قوانين به امور مربوط به زنان مي پرداخت. اين انقلاب بيشتر تلاش داشت, به قول آن بانوي نماينده مجلس دوره’ پهلوي, سند رقيت زن ايراني را بدرد. مطالبي مبني بر حقوق مساوي زنان با مردان در بعضي حوزه هاي محدود اجتماعي كه با توجه به شرايط آنروز جامعه ايران بسيار مترقي مي نمود و زن ايراني را از پستوهاي اندروني به صحنه هاي پر تحرك فعاليتهاي اجتماعي پرتاب مي نمود. يكي از منتقدين با نفوذ انقلاب سفيد, رهبر فقيد جمهوري اسلامي بود كه علناً بر عليه آن موضع گرفت. حق را’ي, امكان تحصيل و كار براي زن ايراني نشانه هاي هراسناكي از تضعيف موقعيت سنتي مردان در پي داشت كه با تارهاي جادويي به امور مذهبي و مباني اعتفادي ربط داده مي شد و جمعيتي از مقلدين مذهبي را معترضانه به خيابان مي كشيد. اين رفورم مشتمل بود بر آزاديها و حقوقي كه لازمه’ زندگي در يك جامعه مدرن است و نهايتاً نيز كم و بيش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ديگر هيچ يك از مقامات مذهبي را روي آن نيست تا با حق راي زنان مخالفت كند يا خروج زن از منزل را عامل تزلزل بنياد خانواده بداند.
خبري كه در روزنامه كيهان در اعتراض به تصويب پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چاپ شده برايم جالب بود, خبر از اين قرار است:
"جمعي از حوزه هاي علميه خواهران، تشكل هاي غيردولتي، احزاب سياسي، انجمن هاي فرهنگي و استادان دانشگاهي زنان در نامه اي به آيات عظام، درباره الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كسب تكليف كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر در اين نامه آمده است: در لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان دو شرط به منظور الحاق به اين كنوانسيون تعيين شده است. يكي مغايرت نداشتن باموازين شرع مقدس اسلام و ديگري الزام نداشتن به رعايت مفاد بند يك ماده 29 كنوانسيون كه درخصوص حل وفصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري است.
اين نامه مي افزايد محور همه مفاد اين كنوانسيون تساوي حقوق زن ومرد و رفع هرگونه تبعيض در اين باره است و كلمه تبعيض هم به معناي تمايز، استثنا و تفاوت آمده است و در ضمن، در ماده دو كنوانسيون، دولت ملحق شده متعهد مي شود كه از طريق فسخ همه قوانين مغاير با تساوي و برابري حقوق زن و مرد، ضمانت اجراي كنوانسيون را به طور كامل فراهم كند، لذا با اين مصوبه، همه قوانين كشور در مورد نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرم، كيفيت استيفاي قصاص، مراحل دادرسي، شهادت زن، ميزان ديه زن و مرد و مواردي از اين قبيل بايد تغيير يابد.
در اين نامه تصريح شده است از سوي ديگر، به موجب بند دو ماده 28، كشورها نمي توانند شروطي بگذارند كه با هدف و منظور كنوانسيون ناسازگار باشد.
امضاكنندگان اين نامه در پايان از آيات عظام درخواست كرده اند تا نظر خود را درباره اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي اعلام كنند."
تنها اشتباهي كه در بستن اين ستون در روزنامه’ وزين كيهان رخ داده محل خبر مي باشد. احتمالاً در شماره’ فردا اين خبر اصلاح شده و به ستون اصليش يعني ستون طنز منتقل خواهد شد. تا فردا راهي نيست.
|
|
